طبیعتا بازار سرمایه در تامین منابع و کنترل تورم به کمک شرکتها و دولت خواهد آمد در غیر این صورت شاهد پژمردگی هر چه بیشتر بازار سرمایه ، ناامیدی بیشتر سهامداران و تورم افسار گسیخته در بازارهای کالایی مثل مسکن ، خودرو و ارز و سکه خواهیم بود. پیش بینی پذیر شدن بازار سرمایه که مورد تاکید رییس جمهور است الزاماتی دارد که در ادامه بررسی می شود:
۱- مسؤلان وزارت صمت در سازوکار بازار و بورس کالا دخالت نکنند، همه محصولات شرکتهای بورسی از فولاد و پتروشیمی تا خودرو و ... در بورس کالا عرضه شوند.
۲- وزارتخانه های نفت ، صمت ، اقتصاد و... هر گونه دریافتی های دولت اعم از نرخ خوراک ، حقوق مالکانه ، تعرفه و... را فرموله کنند و تحت هیچ شرایطی فرمول را تغییر ندهند .
۳- وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی هر چه سریع تر تکلیف خصوصی شدن و فروش بلوکهای خودروسازان و انتقال مدیریت به بخش خصوصی را مشخص کنند( حدود شش ماه از دستور اسفند ماه رئیس جمهور می گذرد) ، مدیریت همه شرکتهای شبه دولتی اعم از بانکها ، پتروشیمی و پالایشگاه ها به بخش خصوصی واگذار شود .
۴- دولت به تعهد خود در مورد شرکتهای واگذار شده عمل کند ، هر جا به دستور دولت با قیمت گذاری دستوری محصول نهایی یا افزایش نرخ مواد مصرفی یا قیمت انرژی حق سهامداران ضایع شده به سرعت جبران شود.
۵- مدیران ، اعضای هیات مدیره ، و شورای بورس خود را مدافع حقوق سهامداران بدانند ونه مامور شرکتها و نهادهای شبه دولتی.
۶- بانک مرکزی به سیاستهای پولی که از قبل مشخص شده پایبند باشد.( نرخ بهره نباید دستخوش سلیقه مدیران صندوقها و بانکها باشد؛ تجربه تلخ موسسات غیرمجاز نیمه اول دهه ۹۰ تکرار نشود)
۷- دستورالعمل ها و قوانین داخلی بازارسرمایه بدون اغماض برای همه یکسان اجرا شود ، اگر نهادی یا صندوقی قانونی را اجرا نکرده بدون ملاحظه برخورد شود ( با ضعیفان برخورد می کنیم ، بزرگترها را به حال خود رها کرده ایم !!!)
۸- نرخ ارز پیش بینی پذیر شود . به کمک ابزار مشتقه معاملات نرخ ارز به بازار سپرده شود و یک بار برای همیشه تکلیف این عامل موثر بر بازارها مشخص شود.
۹- مالیات بر بازارهای رقیب بازار سرمایه مثل مسکن و خانه های خالی ناچیز است و مانع ورود منابع به قصد سوداگری به این بازارها نیست. با افزایش مالیات بر بازارهای کاذب مثل مسکن ، خودرو ، سکه و...منابع به سمت بازار سرمایه متمایل می شوند .
۱۰- بازگرداندن حیثیت ، اعتبار و جایگاه مقام های دولتی نزد سرمایه گذاران.
طی دوسال گذشته بدلیل تفاوت در حرف و عمل مقام های دولتی "بحران اعتماد" در بازار سرمایه شکل گرفته است ، با عمل به وعده ها این اعتماد را برگردانید( مسؤلان از اظهار نظرهای غیر کارشناسانه پرهیز کنند) .
نظر شما